يمتلك الأردن أحد أصغر الاقتصادات في المنطقة، لكنه يظل جذاباً للمستثمرين الأجانب بفضل قوة عاملة ماهرة ومتعلمة جيداً. يهيمن قطاع الخدمات على الاقتصاد، بما في ذلك السياحة والبنوك وتكنولوجيا المعلومات والرعاية الصحية، ويُعد الأردن مركزاً إقليمياً معترفاً به للسياحة العلاجية.
تمتلك البلاد موارد طبيعية محدودة، لذا تركّز الصناعة على ما توفّره الأرض: فالأردن من بين أبرز مصدّري الفوسفات والبوتاس في العالم، وكلاهما يُستخرج من منطقة البحر الميت، كما طوّر قطاع أدوية يحظى باحترام واسع. تبقى السياحة حجر الزاوية، إذ تجذب الزوار إلى البتراء ووادي رم والبحر الميت وجرش والعقبة.
في عام 2023، قدّر البنك الدولي الناتج المحلي الإجمالي الاسمي للأردن بنحو 50 مليار دولار أمريكي، مع ناتج محلي للفرد يبلغ نحو 4,850 دولاراً؛ وتشكّل تحويلات الأردنيين العاملين في الخارج والمساعدات الخارجية مصادر دخل مهمة. يواجه الاقتصاد تحديات حقيقية، منها شحّ المياه، وكثافة اللاجئين، وعدم الاستقرار الإقليمي، لكن البلاد تستثمر في الطاقة المتجددة والبنية التحتية والتكنولوجيا سعياً إلى التحديث والتنويع.