الأردن دولة موحّدة بنظام ملكي شبه دستوري. ويشكّل الدستور، الذي اعتُمد في 11 كانون الثاني (يناير) 1952 وعُدّل عدة مرات منذ ذلك الحين، الإطار القانوني الذي ينظّم الملك والحكومة والسلطة التشريعية المكوّنة من مجلسين والسلطة القضائية.
الملك هو رئيس الدولة والقائد الأعلى للقوات المسلحة. وهو يعيّن رئيس الوزراء والحكومة، وله حق إعلان الحرب والسلام، والمصادقة على القوانين والمعاهدات، وحلّ مجلس الأمة. الملك عبد الله الثاني هو العاهل منذ عام 1999؛ ورئيس الوزراء هو رئيس الحكومة وهو مسؤول أمام مجلس الأمة.
يتكوّن مجلس الأمة من غرفتين: مجلس الأعيان ويضم 65 عضواً يعيّنهم الملك مباشرة، ومجلس النواب ويضم 130 عضواً يُنتخبون بالاقتراع النسبي بالقوائم الحزبية لمدة أربع سنوات. وتضمن المقاعد المخصّصة تمثيل النساء والمسيحيين والشركس والشيشان. تختص المحاكم المدنية بالنظر في القضايا المدنية والجنائية، إلى جانب المحاكم الدينية والخاصة، وينصّ الدستور على استقلال القضاء.